دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی از اهداف اصلی نظام است

رئیس قوه قضاییه در نشست با مدیران وزارت تعاون و سازمان تامین‌اجتماعی که به مناسبت هفته تأمین‌اجتماعی با حضور دکتر محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل و اعضای شورای معاونین سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» به‌عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» توصیه کرد که از هم‌اکنون در راستای بررسی خلاء‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی به نقل از  اداره‌کل روابط‌عمومی قوه قضاییه، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی رئیس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در این نشست ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه، اظهار کرد: اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم، سی‌و‌سوم، چهل‌وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، تصریح کرد: تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با عنایت به حوزه‌های مأموریتی خود، به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته می‌شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» به‌عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» توصیه کرد که از هم‌اکنون در راستای بررسی خلاء‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۴ دهه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته است و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسات هم‌اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضایی و مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» جهت رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تأکید کرد و گفت: این آمادگی در میان مسئولان عالی دستگاه قضایی به‌ویژه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضاییه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.
رئیس دستگاه قضا اختصاص ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی» را بیانگر اهمیت بالای محدوده‌های کاری و مسئولیتی وزارتخانه و سازمان مذکور و رسیدگی به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم در این حوزه‌ها دانست.‏
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی‌مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه‌مندی‌ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آیینه عبرت باشد تا در حوزه مسئولیتی خود به‌گونه‌ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گلایه باقی نگذارند.
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین‌اجتماعی»، از جمله سخنان مدیرکل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن ۵۱ هزار پرونده مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده در دادگستری، اظهار داشت: برخی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت تعاون و سازمان تأمین‌اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون‌بخشی، قابل حل و رفع می‌باشد؛ بویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شما منعقد می‌شود و سبب تشکیل پرونده در دادگستری می‌گردد؛ در این مقوله، نقش حوزه حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه‌ها از بُعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت است.
حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، به گزارش شفاهی ارائه شده از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی ناظر بر پرونده‌های مهم در دست رسیدگی قضایی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه اشاره کرد و بر همین مبنا به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزئی به بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: پس از بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضایی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده‌ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.
قاضی‌القضات افزود: یکی از پرونده‌ها که در گزارش ارائه شده مطرح شد، پرونده‌ای است که دارای شکات زیادی می‌باشد و بخش‌ها و مفاد آن در شعبات قضایی مفتوح است؛ ما حتماً باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع کنیم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.
رئیس عدلیه در ادامه به سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده‌هایی که آرای آنها علیه سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شده و یا رسیدگی به آنها طولانی شده است، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان می‌باشد یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: بسیاری از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از طرف دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضایی معرفی می‌شوند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی‌دهند و دفاع مناسب را انجام نمی‌دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده می‌شود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی‌شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اثنای گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، سوالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و بیان داشت: پرونده‌های مطرح در دادگستری که مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما، ۱۳۶۰ پرونده است، عمدتاً با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند؟
رئیس عدلیه بر این نکته تاکید کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در حوزه حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی نیست که پرونده‌های تخلف یا جرم زیرمجموعه‌های این سازمان مقدمتاً با ورود دستگاه‌های نظارتی در دادگستری گشوده می‌شود؟
در این بخش از نشست مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با وارد دانستن موضوع مطرح‌شده از جانب رئیس قوه قضاییه ناظر بر اینکه عمده بررسی‌ها به تخلفات و جرایم زیرمجموعه‌های این سازمان از ناحیه دستگاه‌های نظارتی آغاز می‌شود و در دستگاه قضایی ثبت می‌گردد، گفت: در دوره مدیریت جدید، کمیته صیانت را احیاء کردیم که این کمیته ابتدائا به حدود ۹۹ پرونده ورود پیدا کرد و از این میزان ۱۶ شکایت جدید را ثبت کردیم.
براساس این گزارش پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که شیوع ویروس منحوس کرونا در فضای کسب‌وکار کشور به وجود آورد، گفت: در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت، فضای کسب و کار تا حدی ترمیم شده و میزان بهره‌وری منابع انسانی نیز افزایش یافته است.
وی در ادامه، «تقنین» و «قضا» را دو عامل مهم و مؤثر در بهبود فضای کسب و کار جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که در این دو مقوله شاهد قدم‌های رو به جلویی باشیم.
زاهدی‌وفا تصریح کرد: تغییرات قوه قضاییه و مجریه، این نوید را می‌دهد که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم گام‌های بلندی را در راستای بهبود فضای کسب و کار برداریم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طیف گسترده‌ای از وظایفی که این وزارت‌خانه متولی انجام آنهاست، اظهار کرد: قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند، گفت: امروز صددرصد مردم کشورمان تحت پوشش بیمه‌‎های درمانی هستند؛ این در حالی است که عدد پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی قبل از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود. همچنین در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقای وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا پیش از پیروزی انقلاب ۵۵ سال بود به بالغ بر ۷۵ سال رسیده است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تعداد مراکز درمانی تأمین اجتماعی پیش از پیروزی انقلاب، تنها ۲۰ مرکز بود که امروز به ۳۸۸ مرکز درمانی فوق‌تخصصی، تخصصی و درمانگاهی رسیده و برخی از بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی در منطقه و حتی در سطح خاورمیانه منحصر به فرد هستند. همچنین با عقد قرارداد با بیش از پنجاه هزار پزشک و مرکز درمانی، دارویی و تشخیصی به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی خدمات درمانی ارائه می‌کنیم.
دکتر موسوی با اشاره به اینکه مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی در دوران شیوع بیماری کرونا ۶۵ شهید سلامت تقدیم انقلاب و ملت کرده است، افزود: با وجود همه دستاوردهایی که در حوزه تأمین‌اجتماعی در گام اول انقلاب داشتیم، معتقدیم در گام دوم انقلاب نیازمند تحول اساسی در تأمین‌اجتماعی هستیم و شاهد این ادعا هم ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبر ی و تأکید معظم له بر ارتقای کارآمدی، فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات تأمین‌اجتماعی است.
وی افزود: در دوران ده ماهه استقرار مدیریت جدید در سازمان تأمین‌اجتماعی، تلاش کردیم ضمن اتخاذ راهکارهای مناسب برای کسری نقدینگی، از استقراض بی رویه و رویکرد خوداستقراضی که می‌تواند باعث تشدید ابربحران منابع در سازمان شود، جلوگیری کنیم و خوشبختانه با حمایت دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در زمینه بازپرداخت مطالبات سازمان، نه تنها جلوی استقراض بی‌رویه از بانک را گرفتیم  بلکه در هفته تأمین‌اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی سازمان به بانک رفاه را با مبلغی بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان شاهد بودیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه مداخلات غیرحرفه‌ای و غیرمعمول و بعضاً رانتی در انتصاب مدیران به ویژه مدیران بخش اقتصادی تأمین‌اجتماعی در گذشته، باعث افت کارایی و بازدهی سرمایه‌گذاری شده بود، افزود: در ۱۰ ماهه استقرار تیم مدیریتی جدید و همسو با راهبردهای دولت سیزدهم، در انتخاب مدیران به تعهد و تخصص در کنار هم و به ویژگی‌هایی چون انقلابی و مردمی و فسادستیز بودن مدیران توجه کرده‌ایم و با تمرکز بر دو شاخص افزایش تولید و افزایش سودآوری، شاهد رشد ۷۲ درصدی فروش تجمیعی مجموعه اقتصادی تأمین‌اجتماعی و نیز افزایش ۴۴ درصدی سود تجمیعی این مجموعه بوده‌ایم.
وی افزود: در توسعه خدمات به ویژه خدمات درمانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار، ۴۱ پروژه ایجادی و توسعه‌ای را در همین چند ماه بهره‌برداری کردیم و برای سال ۱۴۰۱ نیز ۹ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی بخش درمان اختصاص داده‌ایم که بالغ بر ۱۰۰۰ تخت جدید را به ظرفیت مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی خواهد افزود.
دکتر موسوی ادامه داد: «توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «افزایش مشارکت سازمان در تقبل هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان»، اولویت‌های راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی هستند و ایجاد شفافیت و مدیریت بهینه منابع را از راهبردهای ایجابی مبارزه با فساد در سازمان تأمین‌اجتماعی با توجه به حجم بالای گردش مالی در این سازمان می‌دانیم.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی همچنین با اشاره به مطرح بودن پیشنهاد و برنامه تحولی اصلاح صندوق‌ها با انجام اصلاحات بنیادین در دستور کار جلسات سران قوا، خواستار توجه ویژه به ریاست محترم قوه قضاییه به حساسیت و اهمیت این برنامه تحولی شد و در ادامه، پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها را مطرح کرد.
وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: در نتیجه چندین جلسه مشترک هم‌اندیشی میان مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود ۲۰ هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم که این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به آمار بالای پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار کرد: دیوان عدالت اداری دارای ۵۷ شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد ۲۴ شعبه صرفا به پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می‌کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهند، گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده‌ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: در سال جاری به صورت میانگین هر دو هفته یک بار جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌کنیم تا استمرار کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و همچنین انتصابات شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود.
وی همچنین بر ضرورت نظارت بر قراردادهای شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و افزود: متاسفانه شاهد هستیم که هر کدام از این شرکت‌ها در انعقاد قراردادهایشان طبق میل خود عمل می‌کنند و تقریبا تمام انتصابات‌های آنها توسط مدیرعامل انجام می‌شود و هیچگونه توجهی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات صورت نمی‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیران سازمان تامین‌اجتماعی آن دسته از پرونده‌هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کند.
نعیمی مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های مهم و در جریان رسیدگی این سازمان، اظهار کرد: در نتیجه تجمیع ۲ هزار بخشنامه سازمان تامین‌اجتماعی، ۴۳ بخشنامه تدوین شد که در حال حاضر تمامی این بخشنامه‌ها بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی تامین‌اجتماعی قابل مشاهده هستند.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشورمان وجود دارد، گفت: از این ۱۰ هزار تعاونی، ۵۳۸ مورد جزو تعاونی‌های مشکل‌دار محسوب می‌شوند و دچار مسائل متعددی هستند.
وی همچنین گفت: یکی از درخواست‌های ما از قوه قضاییه، تعیین یک شعبه‌ دادگاه ویژه در تهران است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسان حوزه تعاون، پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌ها را بررسی کند.
کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه این معاونت، مسئولیت هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال را بر عهده دارد، گفت: مقوله اشتغالزایی در کشور صرفا با هماهنگی همه نهادهای کشور محقق می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر، از کمک‌های نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی استقبال می‌کند.
اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رویکرهای اجرایی و میدانی رئیس قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل و معضلات مختلف، خواستار آن شد که دستگاه قضایی شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به کلان‌پرونده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند.